انضمت دولة قطر أمس إلى الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين دول اسيا الوسطى ومجلس التعاون لدول الخليج، المنعقد في – طشقند – بجمهورية أوزبكستان، وترأس معالي الشيخ – محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني – “رئيس مجلس الوزراء” وفد دولة قطر.
وقال معاليه خلال الجلسة الافتتاحية إن اجتماع اليوم يجسد الرغبة الصادقة لتعزيز العلاقات، ويهدف لتسليط الضوء على الأولويات المشتركة، وتحقيق الاستفادة من إمكانات ونقاط القوة لكل من دول مجلس التعاون ودول اسيا الوسطى، من خلال توسيع نطاق التعاون القائم، وترسيخ دورنا كشركاء نجاح لدول ومناطق أخرى. وأضاف ” نتطلع خلال المرحلة المقبلة للبحث في تفاصيل مشروع معاهدة الصداقة والترابط الإقليمي والتعاون بين دول اسيا الوسطى ودول مجلس التعاون الخليجي”
كما أكد أن المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي يولي أهمية كبرى للحوار الاستراتيجي مع دول اسيا الوسطى، وإكمال خطط التعاون معها.
وأشار معاليه على أن الاجتماع الوزاري الذي يعقد اليوم يأتي في ظل طرح العديد من التحديات العالمية التي تؤثر على دولنا، والتي من الممكن لدولنا أن تساهم في الوقوف والتصدي لها، وتأتي التحديات من مختلف المجالات: كالتغير المناخي، أزمة أمن الغذاء، والتهديد الإرهابي…وغيرها.
ونوه كذلك إلى أن التصعيد الذي شهدته المنطقة في الأيام الماضية يبين بوضوح ضرورة التواصل والتنسيق المستمر بين مختلف دول المنطقة لضمان الاستقرار والسلم الاقليمين، وأكد على الالتزام المشترك بخفض أي تصعيد قد يزعزع سلم واستقرار المنطقة.
كما قال معاليه أن التحديات المشتركة في مختلف المجالات الاقتصادية، السياسية، التجارية، الزراعية، والصناعية، تحتم على الجميع إكمال العمل الجماعي ومواصلة وضع حلول وإجراءات عملية مبتكرة، لافتا إلى أنه هذا ما تم اقراره خلال الاجتماع الوزاري المشترك الأول.
وأوضحَ معاليه على أن دول آسيا الوسطى ودول مجلس التعاون تسعى لتحقيق أهداف هذه القمة، من أجل تعزيز الترابط بينها في جميع مجالات التعاون، ووضع التصوّرات والمُقترحات ودراستها في مجالات التنسيق السياسي والأمني، إضافة لتعزيز عَلاقات المؤسسات المالية والاقتصادية وتعزيز الاستثمار والتجارة، والتعاون في التعليم والتدريب المهني، إضافة لتبادل الخبرات في المجالات الصحية وغيرها من المجالات التي تُساعد على تحقيق التنمية المُستدامة، وتحقيق مصلحة الشعوب.
وأبان معاليه أن دولة قطر تسعى لترسيخ المزيد من الامن والسلام والاستقرار على المُستويين الإقليمي والعالمي، من خلال دورها الذي تقوم به كوسيط موثوق به إقليميًا ودوليًا في حل العديد من المشاكل والأزمات والصراعات بالطرق السلمية والدبلوماسية، وبذل المساعي الحميدة في إيجاد حلول عادلة وسلمية وعملية، وهو ما تجلّى مؤخرًا في تحقيق اتفاقية الهدنة لإخوتنا الفلسطينيين في غزة.
