أدانت دولة قطر إعلان سلطات الاحتلال الصهيوني عن قرار مصادرة 8 آلاف دونم من منطقة الأغوار بالضفة الغربية – شرقي الأراضي الفلسطينية المحتلة – لإقامة وحدات استيطانية جديدة، واعتبرته امتدادا لسياسة الكيان الاسرائيلي الممنهج لتوسيع المستوطنات وترحيل الشعب الفلسطيني قسراً من أراضيه وسلب حقوقه.
وشددت الخارجية القطرية في بيانها يوم الأربعاء، رفض دولة قطر التام على التعدي على حقوق الفلسطينين، محذرة من أن الاحتلال يعمل على فرض القوة وازدراء القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والقضاء على فرض السلام في ظل استمراره بالعدوان على قطاع غزة، كما طالبت الخارجية القطرية ب “تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته الأخلاقية والقانونية لتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني” وخاصة أن توسيع المستوطنات يعني تهجير السكان من محلهم، مما يرقى إلى جريمة حرب بحسب القانون الدولي.
وجددت دولة قطر موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، المستند لقرارات شرعية دولية بما يضمن إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.
وشددت الوزارة على أن الخطط الاستيطانية والمحاولات المستمرة لتهويد مناطق واسعة من الضفة الغربية بما فيها – القدس – تشكل تهديدا للجهود المستمرة والهادفة لحل الدولتين وتعطل مبادرة السلام العربية. ودعت الخارجية المجتمع الدولي للالتزام والاضطلاع بمسؤولياته، من خلال اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن، ووقف سياسة الاحتلال الاستيطانية في الأراضي المحتلة.
